أوجاع الدواء المصري

لاتزال مستمرة أزمة الدواء في مصر

في البداية يقول دكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء في الاتحاد العام للمستثمرين: –

في غضون سنوات قليلة جدا سوف تختفي جميع مصانع الدواء البالغ عددها 140 مصنعا في مصر. ولن يكون هناك إلا الشركات الأجنبية فقط والذي يعتبر انذار خطر جدا جدا ,فقد كانت مصر من أوائل الدول إنتاجا للدواء عندما أنشأ طلعت حرب عام 1939م شركة مصر لمستحضرات التجميل. وبعدها بسنوات طويلة وبالتحديد عام 1955. دخلت الشركات الأجنبية وذلك من خلال شركتين فقط. ورفضت الدولة السماح لشركة ثالثة للدخول الأسواق المصرية.

وكان الهدف يومها من دخول الشركات الأجنبية هو تصنيع الخامات الدوائية فقط وهو الأمر الذي من أجله فقط أنشئت هذه الشركات.

واستمر هذا الأمر حتى عام 1979م وانشئ ما يسمي شركات قطاع الأعمال العام والتي بلغت 9 مصانع دواء تملكها شركات وطنية. وفي الوقت نفسه زادت الشركات الأجنبية من شركتين إلى 6 شركات ومنذ ذلك الحين أصبحت خريطة الدواء في مصر
كالتالي: -قطاع الأعمال العام ويمتلك 9 شركات أدوية ثم زادت الشركات الأجنبية لتصبح 9 شركات ثم القطاع الخاص المصري وأصبح له 135 شركة.

وبعد أن كانت شركات القطاع الأعمال في السابق تنتج 50% من حجم الدواء في مصر تراجعت ليصبح انتاجها 8%
وكانت شركات القطاع الخاص ومعها قطاع الأعمال منذ 5 سنوات تنتج ما يقارب 45%من حجم احتياجات السوق المصري والشركات الأجنبية تمثل 55% من الاحتياجات والتي وصلت الأن إلى 60%.

وأصبحت جميع الشركات المصرية قطاع عام وخاص 145 شركة بالإضافة إلى 1200 شركة أخرى لتصنيع الدواء لدى الغير والتي تحتل 40%من السوق.

كل هذا يؤكد حقيقة هامة وهي أنه في ظل المعوقات التي تواجه الصناعة فسوف تختفي الشركات المصرية لتصبح صناعة الدواء المصرية أجنبية 100%.

ومثال قوي على ذلك :-اختفاء الأدوية المنخفضة التكلفة بسبب رفض رفع أسعارها بحجة أنها تناسب المريض الفقير مما يؤدي الى اختفاء مثل هذه الادوية ولجوء المريض الفقير ليكون فريسة للدواء الأجنبي.